• logo nu online
Home Warta Ekonomi Daerah Bahtsul Masail Pendidikan Neraca BMTNU Nasional Fiqih Parlemen Khutbah Pemerintahan Keislaman Amaliyah NU Humor Opini BMT NU Video Nyantri Mitra Lainnya Tokoh
Jumat, 23 Februari 2024

Bahtsul Masail

Hukum Kebutuhan Penyembelihan Hewan Kurban Diambilkan dari Kas Masjid

Hukum Kebutuhan Penyembelihan Hewan Kurban Diambilkan dari Kas Masjid
Sapi, salah satu hewan kurban di kalangan masyarakat Muslim. (Foto: Freepik)
Sapi, salah satu hewan kurban di kalangan masyarakat Muslim. (Foto: Freepik)

Deskripsi Masalah:

Di suatu Masjid yang berada di wilayah pinggiran kota, setiap kali momen Idul Adha tiba, takmir masjid membentuk panitia yang khusus mengatur proses penyembelihan hewan kurban. Dengan adanya kepanitiaan ini, takmir berharap agar acara penyembelihan kurban dan distribusi dagingnya kepada warga sekitar bisa dikelola secara profesional.


Penyembelihan tersebut bertempat di area masjid dan mayoritas shohibul kurbannya adalah jamaah masjid. Pihak panitia telah menganggarkan biaya yang dibutuhkan, apalagi pada tahun ini ada jamaah yang berkurban hewan sapi. Karenanya, panitia harus membiayai tenaga ahli untuk menangani sapi tersebut supaya bisa disembelih dengan mudah.


Di samping itu, kebutuhan yang lain juga tak kalah banyak, seperti biaya mencari rumput, membuat patokan, plastik dan lain sebagainya. Karena dananya sangat minim, akhirnya panitia punya inisiatif untuk mengambil kas masjid demi menutupi kebutuhan yang telah dianggarkan. 


Di samping itu pula, pada tahun yang sama, di sebelah masjid, ada tanah wakaf dari jamaah yang khusus disediakan untuk gedung yang digunakan kegiatan belajar mengajar Al-Qur’an atau TPQ, anggarannya pun tak sedikit. Menarik iuran ke masyarakat juga dirasa memberatkan, akhirnya panitia pembangunan berpandangan agar kas masjid yang dipakai untuk biaya pembangunan gedung TPQ.


Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya menggunakan kas masjid untuk kegiatan penyembelihan hewan kurban sebagaimana dalam deskripsi?


Jawaban:

Tidak diperbolehkan, karena tidak ada unsur ‘imaroh atau maslahatul masjid


Referensi:

حاشية القليوبى ج: 3 ص: 108
وَاعْلَمْ أَنَّ أَمْوَالَ الْمَسْجِدِ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، قِسْمٌ لِلْعُمَّارِ كالموهوب والمتصدق به له وربع الموقوف عليه، وَقِسْمٌ لِلْمَصَالِحِ كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وَقِسْمٌ مُطْلَقٌ كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح


Artinya: Harta masjid dibagi menjadi tiga bagian, satu untuk orang yang memakmurkan masjid, dua untuk kemaslahatan masjid, tiga harta masjid untuk kepentingan mutlak.   


بغية المسترشدين (ص: 360)
(مسألة : ب) : وَظِيْفَةُ الْوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فِيْ مَصَارِفِهِ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً ، ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب في الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلاني المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان ، فصار الزبر المذكور ملكاً من أملاك المسجد قطعاً قلاطاً ، وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة ، وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات


Artinya: Secara umum tugas seorang wali terhadap harta yang menjadi tanggungjawabnya adalah menjaga, mengawasi, menasarufkannya dengan baik dan sesuai tempatnya.

 

Catatan:

  1. Penjelasan atau uraian di atas merupakan hasil bahtsul masail yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kabupaten Jombang.
  2. Sumber yang dijadikan referensi dalam membahas topik terkait, sebagian tidak diterjemahkan secara utuh, hanya menerjemahkan poin-poin penting yang langsung menjelaskan topik.


Bahtsul Masail Terbaru