Home Opini Bahtsul Masail Amaliyah NU Khutbah Buku/Resensi Berita Nasional Hikmah Fiqih Humor Nyantri Ekonomi Bisnis Berita Daerah Info Grafis Mitra Tentang PCNU Program Foto Video MWC Ranting NU Pengurus PCNU

Benarkah Bansos yang Dibagi Rata Sesuai Syariat Islam?

Ilustrasi (kipkaltim.net)
Ilustrasi (kipkaltim.net)

Bantuan Sosial*

Deskripsi masalah
Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan Alam yang melimpah. Akan tetapi masih banyak dari penduduk yang masih dalam keadaan miskin atau kekurangan. Hal ini semakin sulit dihadapi oleh masyarakat ketika Masa pandemi korona seperti sekarang ini.

Pemerintah mencoba meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan langsung atau Bansos. Pemerintah sudah bekerja keras untuk menyesuaikan arah bantuan kepada orang-orang yang memang berhak dan membutuhkan dana bantuan, namun masih ada saja beberapa kejadian yang mana sebagian masyarakat merasa mampu dan dengan sadar diri mengembalikan Dana bantuannya tapi ada juga sebagian masyarakat yang tetap menerima walaupun menurut tetangga-tetangganya ia sudah termasuk orang mampu.

Sebagian masyarakat ada yang meminta kepada tetangganya yang mendapat bantuan untuk membagi rata dengan dirinya Karena mereka merasa dirinya tidak mampu Dan berhak mendapat bantuan.

Catatan: Bantuan sosial kewenangannya ada pada pemerintah.

Pertanyaan 
Apakah dibenarkan menurut syara' sebagian masyarakat yang meminta untuk dibagi rata kepada tetangganya yang mendapat bantuan sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban
Tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dloror kecuali ada keridloan dan izin dari orang yang mendapatkan, namun bagi yang merasa mempunyai hak dapat mengajukan ke pihak yang berwenang.

Catatan
Bagi orang yang menerima sebaiknya bertoleransi dengan orang yang tidak mendapatkan. 

 بغية المسترشدين ص 286
(مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة،

قواعد الأحكام الجزء الأول ص: 83-84
في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم , فإذا تعذر قيامهم بذلك , وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح , فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه , بأن يقدم الأهم فالأهم , والأصلح فالأصلح , فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها , ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها , لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها , ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه , فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها . وإن وجد أموالا مغصوبة , فإن عرف مالكيها فليردها عليهم , وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها , وإنما قلنا ذلك لأن الله قال : { وتعاونوا على البر والتقوى } , وهذا بر وتقوى . وقال صلى الله عليه وسلم : { والله في عون العبد ما كان في عون أخيه } , وقال صلى الله عليه وسلم : { كل معروف صدقة } , فإذا جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف , مع كون المصلحة خاصة , فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى , ولا سيما غلبة الظلمة للحقوق . ولا شك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها , ويصرفونها إلى غير مستحقها .إن قال قائل : إذا دفع الظلمة مما بأيديهم من الأموال إلى إنسان شيئا فهل يجوز له أخذه منهم أم لا ؟ قيل له : إن علم المبذول له أن ما يدفع له مغصوب فله حالان : الأولى : أن يكون ممن يقتدى به ولو أخذ لفسد ظن الناس فيه بحيث لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه , فلا يجوز له أخذه لما في أخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه , لا يقبلون له فتيا , فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا .
ولا شك أن حفظ تلك المصالح العامة الدائمة أولى من أخذ المغصوب ليرده على صاحبه . وكذلك الشهود والحكام ما لم يصرحوا بأنهم أخذوه للرد على مالكه . الحالة الثانية : ألا يكون المبذول له كذلك فإن أخذه لنفسه حرم عليه وإن أخذه ليرده إلى مالكه جاز ذلك , وإن جهل مالكه بحث عنه إلى أن يعرفه فإن تعذرت معرفته صرفه في المصالح العامة أهمها فأهمها , وأصلحها فأصلحها , فإن لم يعرف تلك المصالح دفعه إلى من يعرفها فإن لم يجد من يعرفها تربص بها إلى أن يجده فيتعرفها منه

سنن الدارقطني (3/ 424)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ»

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (7/ 178)
وَمَنْ أُعْطِيَ لِوَصْفٍ يُظَنُّ بِهِ كَفَقْرٍ، أَوْ صَلَاحٍ، أَوْ نَسَبٍ بِأَنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ أَنَّهُ إنَّمَا أُعْطِيَ بِهَذَا الْقَصْدِ، أَوْ صَرَّحَ لَهُ الْمُعْطِي بِذَلِكَ، وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمُعْطِي لَمْ يُعْطِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَمِثْلُهَا سَائِرُ عُقُودِ التَّبَرُّعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ وَنَذْرٍ

 

*Hasil Komisi Bahsul Masail Muskercab ke-4 PCNU Jombang di gedung serba guna, Ahad (9/8/2020).

Konten ini juga bisa didownload dengan format PDF di sini